للاستراحة أو البيع والمعاملة ونحو ذلك إذا لم يتضيّق الطريق على المارّة « 1 » . وهذا ما قد يعبّر عنه بشرط عدم الإضرار بالمارة ، كما صرّح به بعض الإماميّة « 2 » ، وهو ما صرّح به الحنابلة ؛ لاتفاق أهل الأمصار على ذلك ، ولأنّه ارتفاق مباح من غير إضرار « 3 » ، وبنحو ذلك صرّح الشافعيّة « 4 » . وقد وقع البحث في حقّ الارتفاق بالطرق من جهات عدّة ، هي : أ - أحقية المرتفق بالجلوس في الطرق وبيان المُسقط لحقّه : يجوز الجلوس في الطريق للمعاملة كالبيع ونحوه ما لم يضرّ بالمارّة ، وأنّ الجالس فيه لهذا الغرض هو أحق به من غيره ، وأنّه ليس لغيره أن يزاحمه فيه « 5 » ، ثمّ إنّ الفقهاء اختلفوا في أنّه إذا فارق هذا المرتفق المكان ولم ينوِ الإعراض عنه أو طال مكثه فيه هل يبقى حقّ الارتفاق ثابتاً ما دام هو جالس بهذا المكان أم يزول هذا الحقّ عنه ؟ فيه أقوال : الأوّل : بطلان حقّه بالمفارقة مطلقاً ، سواء طال غيابه أو كان قد فارقه لعذر أو ترك متاعه فيه ، وهو مذهب بعض الإماميّة والشافعيّة « 6 » . القول الثاني : بقاء حقّه مع بقاء رحله ، وهو مذهب بعض الإماميّة « 7 » والحنابلة ، إلّا أنّ الحنابلة لا يجيزون إطالة الجلوس في الطريق العام للمعاملة وإنّه إن طال أُزيل عنه « 8 » . واستدلّ له بعض الإماميّة بقول الإمام علي ( ع ) في رواية الصدوق : « سوق

--> ( 1 ) شرائع الإسلام 3 : 276 . قواعد الأحكام 2 : 270 . الدروس الشرعية 3 : 70 . جامع المقاصد 7 : 34 . مسالك الأفهام 12 : 428 . جواهر الكلام 38 : 77 . نهاية المحتاج 5 : 342 . أسنى المطالب 2 : 449 . المجموع 15 : 224 . حاشية ابن عابدين 5 : 380 . فتح القدير 9 : 240 . حاشية الدسوقي 3 : 368 . ( 2 ) انظر : جواهر الكلام 38 : 77 ، 81 . القواعد الفقهية ( مكارم ) 2 : 151 . ( 3 ) المغني 5 : 576 ، 577 ، ط مكتبة الرياض . ( 4 ) المجموع 15 : 224 . نهاية المحتاج 5 : 345 . ( 5 ) تذكرة الفقهاء 2 : 405 ( حجرية ) . جواهر الكلام 38 : 79 ، 80 . موسوعة الإجماع 1 : 94 . أسنى المطالب 2 : 449 . حاشية ابن عابدين 5 : 380 . كشاف القناع 4 : 196 . حاشية الدسوقي 3 : 368 . ( 6 ) اللمعة : 228 . مجمع الفائدة 7 : 511 . نهاية المحتاج 5 : 341 . أسنى المطالب 2 : 450 . ( 7 ) المبسوط 3 : 276 . شرائع الإسلام 3 : 277 . تحرير الأحكام 4 : 503 . جواهر الكلام 38 : 81 . ( 8 ) كشاف القناع 4 : 196 . المغني 5 : 576 ، 577 ، ط مكتبة الرياض .